16 يناير 2021

الرئيس يطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ برنامج طروحات البورصة‎

الرئيس يطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ برنامج طروحات البورصة‎

أعلنت وزارة المالية عن عرض خطة برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة مؤخرا على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وأكدت الوزارة أن الرئيس شدد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج، نظرًا لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

 وأكدت وزارة المالية أن المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات قامت بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وبناء على

بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع انواعها واشكالها القانونية خلال الفترة الماضية علي. واشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة

 ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت

حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وفيما يلي بيان بالشركات المزمع أدراجها في المرحلة الاولي للبرنامج:

خدمات البترول والتكرير:

        الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).
        شركة الحفر المصرية.
        شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
        شركة أسيوط لتكرير البترول.
        شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

البتروكيماويات:

        شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
        الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).
        شركة أبوقير للأسمدة.
        شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والاسمدة.
        الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).
        الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).

الخدمات اللوجستية:

        شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.
        شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
        شركة دمياط لتداول الحاويات.

الخدمات المالية:

        بنك التعمير والاسكان.
        بنك الاسكندرية.
        بنك القاهرة.
        شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “.
        شركة مصر للتأمين.

القطاع العقاري:

        شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
        شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

خدمات المستهلك:

        شركة الشرقية ايسترن كومبانى.

الصناعة:

        شركة مصر للألومنيوم.

وأشارت الوزارة الي انه سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مقالات ذات صله

اترك رد